المادة الأولى

تشتمل المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة، وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة.



المادة 2

تتألف الإدارة المركزية من :

- مديرية الأمن العمومي؛

- مديرية الشرطة القضائية؛

- مديرية الاستعلامات العامة؛

- مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص؛

- مديرية الموارد البشرية؛

- مديرية التجهيز والميزانية.



المادة 3

تقوم المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبكل مهمة أخرى تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني.



المادة 4

تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ الأمن والسلم العامين وذلك من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ومحاربة الإجرام والانحراف.

كما يعهد إليها بتدبير مجال السير الطرقي.



المادة 5

تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة، وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.



المادة 6

تضطلع مديرية الاستعلامات العامة بمهمة إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحيلولة دون وقوعه.



المادة 7

تناط بمديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص المهام التالية:

- وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره؛

- إنجاز الدراسات الهندسية لشبكات الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة أو الدائمة؛

- إنتاج الوثائق التعريفية المؤمنة والتشخيص اليدوي والآلي وكذا توثيق وحفظ المعلومات المركزية.



المادة 8

تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة إعداد السياسة العامة للمديرية العامة في ميدان الموارد البشرية، وتطبيق إجراءات وقواعد التدبير المتعلقة بها، ووضع استراتيجيات للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية، والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين.

وتسهر على إعداد وتتبع تنفيذ خطة التكوين وإعادة التكوين لموظفي الأمن الوطني، وتقوم بتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والتخصصي.

كما تتولى التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات والمسارات المهنية.



المادة 9

تناط بمديرية التجهيز والميزانية مهمة إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها وتدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانة البنايات والتجهيزات وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية واللاممركزة.



المادة 10

تدخل المفتشية العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم في حكم مديرية مركزية.



المادة 11

يحدد عدد المصالح اللاممركزة وتنظيمها الداخلي بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.



المادة 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمدير العام للأمن الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه.



وحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010).

الإمضاء : عباس الفاسي.