مناصب الشغل محددة في 19 ألف وليس 26 ألف وأغلبيتها سلم 10

تبحث الحكومة الحالية عن الكيفية التي تدبر بها الخبر غير السار الذي اكتشفته في الأيام القليلة الماضية، حيث وجدت أن عدد المناصب المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة الجارية ليس هو 26 ألف منصب كما تواتر في الشهور الماضية، وإنما 19 ألف منصب فقط، بالإضافة إلى أن سبعة الاف منصب منها عبارة عن ترقيات، والمناصب العليا محدودة، حيث إن أغلب المناصب أقل من من السلم 10، وهو ما فاجئ الحكومة وجعلها تبحث عن الوظائف الأخرى الممكنة في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية، حيث قالت يومية "أخبار اليوم" في عدد الإثنين 14 ماي الجاري، إن 7000 منصب عبارة عن تسويات وضعيات، أي ترقيات، أي أنه تم دمج الترقيات في المناصب المالية، ليتم احتساب عدد مناصب الشغل في 26 ألف وهي في الحقيقة ليست سوى 19 ألف منصب